الأرجنتين تقاضي شركات التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
أعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم الثلاثاء أنها سترفع دعاوى قضائية جديدة على الشركات التي تنقب عن النفط قرب جزر فوكلاند في خطوة تمثل تصعيدا لحملة بوينس أيرس ضد الشركات العاملة في هذا الإقليم التابع لبريطانيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقا تشنها حكومة الرئيس خافيير ميلي التي تعمل أيضا على إعداد تشريع هذا الأسبوع لتشديد العقوبات على الشركات العاملة في جزر فوكلاند. ويقول محللون إن ذلك يزيد من احتمال حدوث توتر أوسع نطاقا مع بريطانيا إذا استهدفت بوينس أيرس قطاعات أخرى من اقتصاد الجزر.
وأفادت صحيفة كلارين الأرجنتينية بأن مدعيا عاما اتحاديا قدم طلبا لفتح تحقيق مع مسؤولين تنفيذيين ومساهمين في شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروكهوبر إكسبلوريشن البريطانية.
وقال أدريان رابيير المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إنها ستقدم شكاوى جديدة ضد شركات تعمل في جزر فوكلاند، دون أنت يذكرها بالاسم.
واستهدفت حكومة ميلي في السابق شركتي نافيتاس وروكهوبر في إطار سعي بوينس أيرس إلى إثبات مطالبتها بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه الأرجنتين مالبيناس.
ولم ترد شركة نافيتاس بعد على طلبات للتعليق. وأحجمت شركة روكهوبر عن التعليق. وذكرت الشركتان في وقت سابق أن مشروع حقل النفط يحمل تراخيص سارية المفعول من حكومة جزر فوكلاند، وأشارتا إلى أنهما لا تتوقعان أن تؤدي إجراءات ميلي إلى تعطيل عملية التطوير.
ولم يرد مكتب المدعي العام الاتحادي كارلوس ستورنيلي بعد على طلب للتعليق.
وسعت بريطانيا في وقت سابق اليوم إلى طمأنة الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في جزر فوكلاند، وقالت في توجيهات منشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة إنها تدعم جميع الأنشطة الاقتصادية المشروعة في جزر فوكلاند، وتؤيد حق سكانها في تنظيم اقتصادهم وتنمية مواردهم الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
وذكرت بريطانيا في التوجيهات "موقف الحكومة البريطانية هو أن الأرجنتين لا تملك الحق في ممارسة الولاية القضائية على جزر فوكلاند أو تطبيق قانونها المحلي داخل الجزر، ولا تجاه أي شركات أو أفراد يشاركون في أعمال تجارية داخل الجزر أو مرتبطة بها".
واجتاحت الأرجنتين الجزر في 1982 وخاضت حربا استمرت 10 أسابيع من أجلها قبل أن تستسلم لبريطانيا.